خدمات وکیل پایه یک دادگستری، انواع وظایف وکیل، تنظیم لایحه توسط وکیل

بنابراین درصورتیکه وکیل دادگستری ، شی ها یا کالاهایی را به اسم موکل اخذ کرده باشد، باید عین آن‌ها را به موکل تحویل دهد؛ مگر در صورتی که آن اموال مستهلک یا این که تلف شده باشد که در این موقعیت نماینده قانونی ملزم به پرداخت نظیر یا این که بها آن ها می باشد (این حکم حساس عبارات یکسان در قوانین مدنی عراق (ماده ۹۳۵) و لبنان (ماده ۷۹۰) نیز ابلاغ شده است). قوانین دولتی مصر (ماده ۷۰۵، بند ۲)، لبنان (ماده ۷۸۹)، سوریه (ماده ۶۷۱) حساس متنی یکنواخت در حوزه مسأله آیتم مشاجره بیان می دارااست که وکیل دادگستری ملزم است آنچه را که در اثر اجرای وکالت علم آموزی کرده، وکیل اساس یک دادگستری حسینی به موکل برگرداند. نماینده قانونی پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به نحوی که گذشت، ملزم هست کلیه اموال، اسناد بهادار و ورقه ها به امانت نهاده شده موکل را به وی مسترد نماید. به همین دلیل، آنچه را که نماینده قانونی به حساب موکل از شخصی گرفته، در حالی که بیش از تعهد آن شخص بوده است، بایستی به موکل تحویل دهد و در حالتی‌که مقدار زاید را برای خود بردارد، خائن در امانت محسوب می شود. بطور کلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به تیتر امانت در دست دارد، هر هنگامی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم نماید و در حالتی که همین فرمان را فارغ از عذر موجه به تأخیر اندازد، «ید أمانی» او مبدل به «ضمانی» خواهد شد؛ در نتیجه حتی فارغ از تقصیر وکیل پایه یک دادگستری قیدار نیز ضمانت کننده است. ثانیاً وکیل دادگستری می بایست سود پول هایی را که به نفع خویش به کار انداخته، بطور تمام به موکل بدهد و هم از زمان خاتمه وکالت، سود اموالی را که به حساب موکل در ذمه او می باشد، بپردازد. نماینده قانونی ملکی، اغلب، با اقدامات خودسرانه و غیرقانونی دستگاههای اجرایی در تصرف املاک مردمان آشنایی دارد؛ نماینده قانونی دادگستری و بخصوص، نماینده قانونی ملکی بخوبی می داند که برخی از این اقدامات، مطابق ماده ۳۰۸ ضابطه مدنی، غصب شناخته می شود؛ در نتیجه، هر مالکی می تواند بجز طرح دعوی خلع ید یا این که رفع تصرف عدوانی، اجرت المثل ایام تصرف را هم مطالبه کند؛ نحوه ی درست طرح دعوی حساس زیادی دارد. نثار دادخواست یا شکواییه به مراجع قضایی و پیگیری پرونده در این مراجع، هر چند به جهت افراد عادی و سوای حضور نماینده قانونی شالوده یک دادگستری نیز قابلیت پذیر بوده، اما به برهان این‌که این افراد از دانش حقوقی و تجربه به اندازه برخوردار نبوده، در اکثری از موارد ممکن است به شکست در بحث و تضییع حقوق رسمی افراد منتهی شود.